يمكن تنظيم الوكالات العامة والخاصة لاستعمالها في المملكة الأردنية الهاشمية بإحدى طريقتين

الأولى : بحضور صاحب العلاقة شخصياً (الموكل) إلى مبنى السفارة في كانبيرا . وفي هذه الحالة يجب إتباع النقاط التالية

تقدم السفارة الأردنية خدمات كاتب العدل في مبناها فقط لحملة الجنسية الأردنية وأملاكهم في المملكة الأردنية الهاشمية فقط

يجب على الموكل إبراز جواز السفر الأردني ساري المفعول

يستلزم تنظيم الوكالة الاسم الكامل (من أربع مقاطع) للشخص المراد توكيله ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده و رقم جواز سفره

في حال تنظيم الوكالة الخاصة ، لا تقدم السفارة الأردنية النص ويتوجب على الموكل أن يتكفل بتزويد السفارة بالنص المعتمد قانونيا

لا تقوم السفارة بتنظيم وكالات خاصة لبيع الأراضي إلا بعد إصدار أصحاب العلاقة لسند ملكية للأرض وبراءة ذمة من الدوائر الرسمية الأردنية وإرسالها لوزارة الخارجية الأردنية في نفس اليوم . وستقوم الوزارة بمخاطبة السفارة في نفس اليوم لتنظيم الوكالة ، وعند ذلك يراجعنا صاحب العلاقة أو في اليوم الذي يليه مباشرة

على الموكل الاتصال بالسفارة لتحديد موعد لتنظيم الوكالة

تبلغ رسوم تنظيم الوكالة العامة 93 دولاراً أسترالياً و رسوم تنظيم الوكالة الخاصة 51 دولاراً أسترالياً

الثانية : في حال إذا تعذر الحضور شخصياً إلى السفارة ، يستطيع الموكل تنظيم الوكالة العامة أو الخاصة لدى كتاب العدل الناطقين بالعربية والمعتمدين لدى الخارجية الأسترالية والذين سيقدمون النص القانوني المناسب للوكالة وفي هذه الحالة يجب إتباع النقاط التالية

يجب المصادقة على ختم كاتب العدل من وزارة الخارجية الأسترالية وبعد ذلك إرسال الوكالة إلى السفارة الأردنية التي ستصادق على ختم الخارجية الأسترالية

لا توفر السفارة الأردنية أية معلومات عن مواقع كتاب العدل أو مراكز تصديق الخارجية الأسترالية

لا توفر السفارة الأردنية نص الوكالة العامة أو الخاصة لإجراء الوكالة خارج السفارة

تبلغ رسوم التصديق 15 دولاراً أسترالياً ويجب إرسالها على شكل

Money order payable for Embassy of Jordan

يجب إرفاق مغلف بريدي مسجل أو سريع إضافي معنون لإرجاع الوكالة لصاحب العلاقة بعد تصديقها من السفارة

أحكام عامة

تنتهي الوكالة العامة بعزل الموكل للوكيل ، أو بموت أحد الطرفين

في جميع الأحوال تكون الوكالة العامة صالحة لمدة خمسة سنوات فقط من تاريخ إصدارها تعتبر بعدها لاغية ، ولا يتم تجديدها إلا بموجب وكالة عامة جديدة

يكون للموكل إليه حق التصرف الكامل بسائر أملاك الموكِّل عدا نقل ملكيتها باسمه الشخصي